قامت النيابة العامة بالإمارات باستدعاء مجموعة من الأشخاص بتهمة تداولها مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتضمنت هذه المقاطع صوراً لمحاولات تصدي الدفاعات الإماراتية لهجمات الحوثيين، المستهدفة للمنشآت الحيوية بالدولة.
سبق وشددت الجهات المسؤولة على أن مثل هذه الصور من شأنها أن تضر بأمن وسلامة البلاد، حيث تعرض المنشآت الحيوية والعسكرية للدولة من خلال مقاطع الفيديو.
الإجراءات القانونية المتبعة من قبل النيابة العامة الإماراتية
صرح النائب العام الإماراتي، المستشار “حمد سيف الشامسي” بالإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها لردع ومنع أي شخص قد يقوم بنشر هذه الصور والمقاطع الممنوعة والمجرمة قانونياً، كما أكد سيادته على ضرورة التسرع بإجراءات الردع، حفاظاً على الأمن القومي.
سبق وأعرب النائب العام على النتائج السلبية التي قد يتعرض لها أمن الدولة القومي، نتيجة لترويج الإشاعات والأكاذيب الخاطئة، حيث يؤدي ذلك إلى خلق حالة من الذعر والقلق بين المواطنين لأسباب وهمية لا أساس لها من الصحة، بجانب تهديد الأمن والسلم بالمجتمع.
تتبع المؤسسات والهيئات المسؤولة بدولة الإمارات العربية كافة أدوات وأساليب الشفافية والمصداقية لبث ونشر الحقائق، خاصة التي تدور حول الأمن والسلم المجتمعي، وتقوم النيابة العام بمباشرة مهامها في اتخاذ الإجراءات والقوانين الرادعة للحفاظ على المصلحة العامة وأمن المواطنين، والتصدي لأي محاولات قد تمس أمن وسلامة البلاد.
