أصدر قرار من رئيس جهاز حماية المستهلك، المهندس أيمن حسام الدين يحمل رقم 3/5 لسنة 2022، والذي نصت فيه المادة الأولى على أن جميع موردي السيارات ملزمون بتحديد سعر البيع النهائي لهم.
السعر النهائي للسيارات مفروض على الجميع
ويعتبر مشروطا أن يتم تسجيل السعر في الفاتورة التي يصدرونها عند البيع لأي شخص، سواء التاجر أو التاجر أو منافذ بيع السيارات المختلفة، فهم ملزمون بإخطار الوكالة بأي تغييرات في هذا الشأن.
وتنص المادة 2 على ما يلي: “يلتزم كل تاجر أو تاجر أو أي شبكة لبيع السيارات، في جميع مراحل الصفقة، بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلكين، والذي يجب أن يحدده الوكيل أو المورد، ولا يجوز بيعه، سعر أعلى”.
وتنص المادة 3 على ما يلي: “عندما يتجاوز هذا التقرير السعر العادل التنافسي لآلية السوق ، يتحمل وكيل السيارة أو موردها مسؤولية تقدير سعر البيع النهائي للمستهلك”، ويعتبر الإعلان عن السعر النهائي أمر ضروري وإلا سيضع كل المخالفين تحت طائلة القانون، حال عدم الإلتزام به.
